أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإسناد أو تفويض السلطات العمومية والجماعات الترابية بعض خدمات المرفق العام إلى جمعيات المجتمع المدني، لا سيما في مجالات القرب ومهام تحقيق المصلحة العامة، وبما يوفر خدمات للمرتفقين في الآجال وبالجودة المطلوبة.
واقترح في “نقطة يقظة” النهوض بالشراكة بين الدولة والجمعيات في إطار رؤية متجددة لالتزامات كل طرف في ما يتعلق بقواعد الحكامة الجيدة، والاستفادة من التمويل العمومي، وجودة الأهداف والمبادرات، وتتبع وتقييم النتائج المحققة.
كما أوصى بتشجيع التشغيل الجمعوي، مقترحا “توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من تحفيزات ضريبية وتسقيف الضريبة على الدخل في أشطر منخفضة بالنسبة للأجور العليا التي تؤديها الجمعيات للعاملات والعاملين فيها، وذلك في أفق المراجعة المرتقبة للضريبة على الدخل خلال السنة المقبلة”.
ودعا إلى إعطاء دفعة جديدة وقوية للحياة الجمعوية، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في التنمية.
ودعا إلى إنشاء جمعيات جديدة، من خلال إحداث فضاءات مشتركة ومجهزة لاحتضان الجمعيات، وتزويدها بأدوات العمل الضرورية (الهاتف، والربط بالأنترنت، والحواسيب، المساعدة على إنشاء مواقعها الإلكترونية، الاشتراكات في قواعد المعطيات والخدمات الرقمية، وغيرها).
ويرى في هذا الصدد، بأن هناك مسلكين للتغيير، يتعلق الأول بتدابير ذات طبيعة قانونية وهيكلية، فيما يرتكز الثاني على تدابير ذات طبيعة مالية وضريبية.
