أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، أحكامًا بالسجن النافذ بلغ مجموعها 72 سنة على 37 عنصرًا من أفراد الدرك الملكي، إلى جانب تاجر مخدرات، وذلك بتهم التواطؤ والارتشاء وتسهيل عملية البيع وهذه هي تفاصيل الأحكام القضائية:
المتهم الرئيسي (تاجر المخدرات): 6 سنوات سجنًا نافذًا.
4 متهمين آخرين (مخبرون ووسطاء): 5 سنوات لكل واحد منهم.
عنصر من الدرك الملكي: 3 سنوات سجنًا نافذًا.
5 عناصر من الدرك الملكي: سنتان لكل واحد منهم.
20 دركيًا: 20 شهرًا سجنًا نافذًا لكل واحد.
5 دركيين: قضوا مدة عقوبتهم أثناء التحقيق، وتم الإفراج عنهم.
تعود تفاصيل هذه الاحكام إلى تحقيقات أمنية كشفت عن تورط عدد كبير من عناصر الدرك الملكي مع تاجر مخدرات في منطقة بني ملال، حيث تبين أنه استمر في نشاطه غير القانوني رغم صدور عدة مذكرات بحث وطنية بحقه. بعد توقيفه، أدلى باعترافات تفصيلية حول تقديمه رشاوى لعناصر من الدرك، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات موسعة شملت مواجهات بينه وبين المشتبه فيهم، وأخرى بين عناصر الدرك أنفسهم.
التحقيقات دامت أكثر من سنة، وعصفت بالعشرات من رجال الدرك بمختلف رتبهم، لتستقر لائحة الاتهام على 37 عنصرًا تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعدما كشفت الأدلة عن تواطؤ مباشر مكّن تاجر المخدرات والمتهم الاول في هذه القضية من الاستمرار في نشاطه الإجرامي رغم المذكرات الصادرة بحقه.
للإشارة فمن المتوقع أن يغادر مساء اليوم الثلاثاء عدد من المتهمين السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، بعد انقضاء عقوبتهم البالغة 20 شهرًا، بالإضافة إلى الدركيين الخمسة الذين حُكم عليهم بما قضوا.
هذه الأحكام ما هي الا تعبير عن التزام القضاء المغربي بمحاربة الفساد داخل الأجهزة الأمنية، وتعزيز مبدأ القانون فوق الجميع، من خلال تقديم العناصر المذكورة والذي تواطئوا بشكل كبير مع شبكات الجريمة المنظمة
