تلقى الشارع المراكشي باستغراب شديد خبر متابعة العمدة السابق لمراكش فيما بات يعرف بملف املاك الدولة
فبعد أن بدل عمدة مراكش السابق جهدا كبيرا في تسوية الوضعية العقارية للبنايات التي كان تستغلها جماعة مراكش خارج الضوابط القانونية ،وقام المجلس باجراء معاوضة مع وزارة المالية (ادارة املاك الدولة ) وبعد ان وجد إرثا ثقيلا لملفات عقارات شيدت عليها الجماعة بنايات وتوجد بها مرافق عمومية ،من بينها المحطة الطرقية العزوزية التي تم اختيار موقعها سنة 2014 وشرع في بنائها عن صفقة عمومية تفوق قيمتها ستة مليار سنتيم سنة 2015 في منطقة سقوية بالرغم من ان المجلس الجماعي السابق (رفض التوقيع على عقد الكراء ) وفي حين كان التهافت على الاستثمار في اراضي املاك الدولة ،اختار هذا الرجل ان يعزز الوعاء العقاري للجماعة بتقديم طلب تخصيص حوالي 6 هكتارات اظافية لتوسعة مشروع المحطة الطرقية الجديدة ،الطلب الذي تمت الاستجابة له ،هذه الهكتارات التي كانت تسيل لعاب المنعشين العقاريين لتواجدها بمنطقة استراتيجية ،بل تابع الملف إلى ان تمكن من تصفية الوعاء العقاري عن طريق تملك جماعة مراكش له .لينم بناء المحطة الطرقية اليوم فوق عقار مملوك للمجلس الجماعي لمراكش مسخنة حوالي 12 هكتار .
كل هاته المجهودات كان الشارع المراكشي ينتظر ان يتم تكريم الرجل وهو على مشارف السبعين عاما من عمره ،إلا انه بدل التكريم تتم متابعته بتهم ثقيلة تصل عقوبتها السجن المؤبد في انتظار ان يعيد القضاء المغربي الأمور إلى نصابها لنا عودة في الموضوع .
