أكد محمد كليوين، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، أن التشغيل داخل الجمعيات يشكل ركيزة أساسية لإدماج الشباب في سوق العمل، داعيًا إلى مراجعة الإطار القانوني وتطويره بما يضمن استدامة هذا التشغيل ويعزز من أثره التنموي.
جاء ذلك خلال مداخلته في الندوة التي نظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لتربية الشبيبة بجهة الرباط سلا القنيطرة، مساء السبت 31 ماي 2025، بمركز المنصور للشباب بحي يعقوب المنصور بالرباط، والتي عرفت حضور عدد من الأكاديميين والخبراء والفاعلين في المجتمع المدني.
وسلط كليوين الضوء على عدد من الإشكالات القانونية والمالية التي تواجه التشغيل الجمعوي، أبرزها غياب التمييز بين الجمعيات غير الربحية والشركات التجارية، مما يُخضع الجمعيات لنفس الالتزامات الضريبية والتصريحات الاجتماعية التي تؤديها المقاولات، رغم اختلاف طبيعة أدوارها. واعتبر أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على قدرة الجمعيات في خلق فرص شغل دائمة للشباب ويُقيد إمكانياتها في التوسع والاستمرارية.
وفي معرض حديثه عن التمويل، أشار كليوين إلى أن اعتماد بعض الجمعيات على الدعم الخارجي، خصوصًا من دول غربية، يطرح تحديات تتعلق باستقلالية القرار داخل الجمعيات، داعيًا إلى إيجاد توازن يضمن الاستفادة من هذه الشراكات دون المساس بالهوية الوطنية للمشاريع الجمعوية.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة على ضرورة الانتقال من منطق التطوع التقليدي إلى نماذج تشغيلية داخل الجمعيات تتيح فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، وهو ما يتطلب دعمًا ماليًا وتنظيميًا من طرف المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية وتطوير آليات الحكامة داخل الجمعيات.
كما أكد على أهمية الإعلام كشريك استراتيجي في دعم المجتمع المدني، داعيًا إلى مزيد من التغطية الإعلامية للمبادرات الجمعوية لما لذلك من دور في توسيع نطاق تأثيرها وتحفيز الشباب على الانخراط فيها.
واختتم كليوين مداخلته بالدعوة إلى تبني نموذج جديد للتشغيل الجمعوي، يتسم بالمرونة ويستجيب للتحديات الاقتصادية والتنظيمية الراهنة، مع توفير بيئة قانونية داعمة ومحفزة تُمكّن الجمعيات من أداء دورها الكامل في تأهيل الشباب ودمجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
