تم اليوم الخميس، داخل بلدية سطات فتح الأظرفة المتعلقة بصفقة التدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي سطات، كانت قد أعلنت عنها بلدية سطات يوم 22 أبريل 2025، وتقدم ستة مشاركين بعروضهم وبعد تلقي رئيسة البلدية، للعروض أعلنت عن تأجيل تاريخ فتح الأطرفة لمدة 48 ساعة بعلة عدم حضور ممثل الخزينة الإقليمية بسطات.
وخلال اليوم الخميس 24 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا، تم فتح الاظرفة المودعة ببلدية سطات، بحضور ممثلي ستة شركات،قصد الإطلاع على الملفات الإدارية والمالية والتقنية لتعلن رئيسة البلدية بحضور أعضاء اللجنة،بعد تفحصهم للوثائق وأنه تم إقصاء خمس شركات والإحتفاظ بملف شركة واحدة.
و ثارت شكوك باقي المقصيين الخمس الآخرين، وبعد فتح العرض المالي للفائز الصفقة الوحيد المقبول من أصل ستة مشاركين.
حينها افصحت افصحت الرئيسة عن العرض المالي الذي تقدمت به الشركة الفائزة وهو 410.200,00.درهم شهريا باحتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وكان الثمن الافتتاحي الذي أعلنت عنه بلدية سطات وهو مبلغ 545.000,00 درهم شهريا دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لانطلاق هذه الصفقة.
واحتج خمسة ممثلين للشركات النصية، لا سيما وأن مشاركين تلقوا مكالمات هاتفية قبيل الإعلان عن الشركة الفائزة مفاده أن شركة أشقاء برلماني هم من سوف ترسو عليهم الصفقة.
ويذكر أن أصحاب هذه الشركة الفائزة تمكنوا في ظرف وجيز من بسط نفوذهم على أغلب الأسواق الأسبوعية بالمغرب مستغلين نفوذهم،بتواجد شقيقهم برلماني بجهة سوس،وأن أغلب أفراد العائلة يوجدون داخل مجالس جماعية ومكاتب جهات بالمغرب.
وأجمع المهنيون في كراء الأسواق الأسبوعية وتدبيرها النفوض،أنهم أصبحوا يتعرضون للإقصاء وأن كل هذه الصفقات أصبحت ترسو على هذه العائلة القادمة من سوس.
