في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف خمسة عشر شخصاً ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله لإنشاء شركات صورية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وأوضحت معطيات البحث أن المشتبه فيهم، الذين ينتمون إلى شبكات إجرامية متعددة، تورطوا في تأسيس شركات ومقاولات وهمية، استخدمت لإصدار فواتير وبيعها لأطراف أخرى، فضلاً عن انخراطهم في معاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق احتيالية. وأسفرت التحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين، وتوقيفهم إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المرتبطين بهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن من حجز عدد كبير من الوثائق المرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية، بالإضافة إلى العشرات من الفواتير، ودفاتر الشيكات، والوثائق التجارية، ومستندات تعريفية بأسماء الغير، علاوة على ضبط مجموعة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على آثار رقمية تثبت تورطهم في هذه الأنشطة.
ويخضع جميع الموقوفين للأبحاث القضائية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية، وتحديد جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي المنظم.
