أشرف والي جهة مراكش آسفي السيد فريد شوراق، ووالي أمن مراكش السيد سعيد العلوة، صباح اليوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024 على إفتتاح الدائرة الأمنية الجديدة في قلب حي الفخارة بتراب مقاطعة النخيل بمراكش.
و قد عرف حدث افتتاح هذه الدائرة الأمنية التي تحمل رقم 25، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 25 لعيد العرش المجيد، حضور كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ خالد الكردودي، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الأستاذ خالد الركيك، والقائد الجهوي للدرك الملكي ، ومجموعة من المسؤولين الأمنيين والمنتخبين ورؤساء المصالح.
وقد تعرف والي الجهة و الوفد المرافق له خلال مراسيم الافتتاح على مختلف المرافق و الخدمات المتوفرة داخل المقر الجديد، كما قدمت بالمناسبة عدة شروحات حول المرفق الجديد و مجال نفوذه و اهدافه الرئيسية يتقدمهم رئيس المنطقة الأمنية الثانية بسيدي يوسف بن علي جواد العقاوي.
ويتكون مقر الدائرة الامنية الجديدة من طابقيين، أحدهما ارضي ويضم مكتب رئيس الدائرة، ومكتب ضباط الشرطة القضائية، والكتابة، وغرفة تقنية، الى جانب فضاء للاستقبال، فيما الطابق التحت ارضي، يضم مكتب نائب رئيس الدائرة، ومكتب الشواهد الادارية، ومكتب المحررين، ومكتب المكلف باستقبال النساء ضحايا العنف، ومكتب التوثيق والوثائق التعريفية.
ويأتي إفتتاح الدائرة الأمنية الجديدة التي تغطي مساحة من القطاع الترابي تعادل 16 كلمترا مربعا تضم حوالي 4000 نسمة، في إطار التنزيل السليم لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني، وحرصا منها على الارتقاء بالخدمات الأمنية؛ وتكريس المبادئ العامة لشرطة مجتمعية، قريبة من المواطن، ومؤهلة لمواكبة التحولات التي تعرفها مدينة مراكش.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.
وبهذه المناسبة، أكد الحقوقي محمد الهروالي منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي في تصريح صحفي، أن هذا الافتتاح يأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين و تسهيل اغراضهم الإدارية ناهيك عن الخصوصية الأمنية لمدينة مراكش العالمية التي تعرف تنظيم تظاهرات دولية كبرى و حضور شخصيات وازنة ناهيك عن العدد المهم من الاجانب زوارا و مقيمين ، ما يتطلب يقظة متواصلة لمواجهة الجريمة و تعقيداتها.
