عبد المغيث مرون // بلاد تي ڤي
فتحت المصالح الأمنية بطنجة أخيرا تحقيقا مطولا مع نائب رئيس مقاطعة مغوغة(م.ز) والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تهمة التزوير والتلاعب في قطعة أرضية توجد في مدشر الهرارش.
وتأتي هذه القضية على خلفية شكاية تقدم بها “متضررون” يتهمون فيها المستشار المذكور، باستغلال معطيات وشهادات إدارية غير طبق الأصل من أجل استكمال تحفيظ بقعة أرضية ذات مساحة كبيرة في منطقة الهرارش.
وخلق هذا الملف داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة البوغاز في اليومين الماضيين، زوبعة عاصفة نظرا لارتباط المشتكي بأسماء وازنة داخل حزب الحمامة.
ولم تخف مصادر وجود تدخلات حزبية وتحركات لمسؤولين كبار لصالح المشتكى به، الذي لم يسعفه إلا تعهد تقدم به دفاعه باستصدار تنازل في غضون 48 ساعة، لتقرر بعد ذلك المصالح الأمنية اخلاء سبيله.
ومن بين المعطيات المرتبطة بهذا الملف والمثيرة للجدل، هو تمكن المشتكى به من الحصول على وثيقة إدارية صادرة عن الملحقة 10 مكرر سنة 2022 تفيد أن القطعة الأرضية موضوع النزاع غير تابعة لأملاك الدولة أو الجماعة السلالية، وهي الوثيقة التي يطالب المشتكون بالتحقيق فيها ومعرفة مدى صحتها.
ومن بين الأسئلة المطروحة، لماذا اكتفت الإدارة المكلفة بالتحفيظ بنسخة مصادق عليها ولم تلزم المشتكى به بجلب الوثيقة الأصلية المتعلقة بالقطعة المتنازع حولها، كما هو جار به العمل في باقي الملفات.