أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذا الأسبوع تحقيقاتها الموسعة في ملف أثار الكثير من الجدل، يتعلق بتحويل مركب اجتماعي عمومي إلى فندق وحانة بمدينة سيدي قاسم، وهو الملف الذي ظل مفتوحاً لأكثر من سنة.
للإشارة فقد أبلغت الفرقة الوطنية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بانتهاء جميع مراحل البحث، مرفقة تقارير تفتيش ومراقبة صادرة عن جهات رسمية ذات صلة، ضمنها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وأشار التقرير الذي أعدته الفرقة إلى أن لجنة التفتيش زارت فعلياً المركب واطلعت على الوثائق التي توثق لعملية التحويل، غير أن هذه الزيارة لم تفرز أي تقرير رسمي، ما أثار المزيد من التساؤلات حول طريقة التعاطي مع القضية.
وفي تفاصيل أوفى، أكد التقرير أن التحقيقات شملت أكثر من 60 شخصاً، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون، من أبرزهم رئيسا المجلسين الإقليمي والجماعي لسيدي قاسم، في إطار الشكاية التي تقدم بها النائب البرلماني السابق عبد الله الحافظ. وقد تم لاحقاً ضم شكاية إضافية من المجلس الأعلى للحسابات إلى الملف نفسه.
وخلص التقرير إلى عدم وجود مبررات قانونية لمواصلة البحث، ما يفتح الباب أمام إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تمهيداً لاحتمال تحريك متابعات جنائية في حق المتورطين.