في تدوينة لا تخلو من جدل ،نشرها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال “الممنوعة من الوصل النهائي “بعيد لقاء جمعيته مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ،حيث جاء فيها “واستعرضنا مع مسؤولي الهيئة استياؤنا كجمعية من مواصلة وزارة الداخلية في حرماننا من وصل الإيداع النهائي للجمعية وهي وضعية شادة …”
السؤال المطروح هل الاستاذ الغلوسي جاهل بالقوانين المؤطرة لعمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ،والتي ليس من اختصاصها تلقي الشكايات المتعلقة بوصل ايداع الجمعيات ،وان هذه الهيئة لا سلطة لها ولا رقابة لها على وزارة الداخلية ؟وما الغاية من اقحام وزارة الداخلية في الموضوع ؟
تدوينات تناسلت بعد تصريح وزير العدل في البرلمان حول ان بعض رؤساء يستغلون علاقتهم بمحاربة الفساد ليراكموا ثروات يجهل مصدرها.